تسجيل الدخول
×

حمل تطبيقاتنا

تطبيق تكافل الراجحي

تطبيق تكافل الراجحي - مطالبات

تطبيق تكافل الراجحي - التأمين الصحي

Shariah
 
Shariah Commitment  
 

 

 

 

الهيئة الشرعية

 
 

يُعَدُّ إنشاء الهيئة الشرعية شاهداً صادقاً على حرص الشركة واهتمامها بالرقابة الشرعية الصارمة في إدارة عمليات التأمين، ويعكس سياسة الشركة المتمثلة في النأي عن المعاملات المحرّمة والمشبوهة، وخلوّها من المخالفات الشرعية، وإخضاع جميع أنشطتها لأحكام الشريعة، مهما كانت المغريات المادية . وقد تم إنشاء الهيئة الشرعية بالتزامن مع إنشاء الشركة في عام 2008م، وتقوم الهيئة ببيان بيان الحكم الشّرعي في كافة معاملات الشّركة ومنتجاتها، والمتابعة الدقيقة لأعمال الشركة، ومراجعة العقود والنماذج والاتفاقيات والنماذج التكافلية وغيرها، وإصدار القرارات الشرعية، بالإضافة إلى المهام الرقابية للتأكّد من التزام الشّركة بقرارات الهيئة وتنفيذها على الوجه الصحيح، ورفع التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة الذي تبين فيه الأداء الشرعي للشركة خلال العام.

 

وتشتمل عضوية الهيئة الشرعية على كل من:

  1. فضيلة الدكتور الشيخ صالح بن منصور الجربوع (رئيساً للهيئة الشرعية).
    حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي، ودرجة الماجستير في القانون، ومدير الإدارة القانونية بمصرف الراجحي سابقاً.
  2. فضيلة الدكتور الشيخ صالح بن عبدالله اللحيدان. الاستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومدير المجموعة الشرعية بمصرف الراجحي، وعضو المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
  3. فضيلة الدكتور الشيخ يوسف بن عبد الله الشبيلي، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، وعضو المجلس الشرعي بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وعضو الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدّولي.

ويشغل منصب أمين الهيئة الشرعية، فضيلة الدكتور سليمان بن محمد الجويسر مدير إدارة الشرعية، المتخصص في المعاملات المالية الإسلامية، والخبير في التكافل الإسلامي باعتماد من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ومعهد (CII) .

 

وتتمثّل أبرز مهام الهيئة الشرعية بالشركة فيما يأتي:

  1. بيان الحكم الشّرعي في كافة معاملات الشّركة ومنتجاتها في مجال التّأمين وإعادة التّأمين والاستثمار وما يتبعها من عقود واتفاقيات ونماذج ونحوها، وإصدار القرارات الشرعية بشأنها.
  2. تُقدِّم الهيئة الشّرعية تقريراً سنوياً لمجلس الإدارة يبين الأداء الشّرعي للشّركة، ويجب تلاوة هذا التّقرير في اجتماعات الجمعية العامة العادية.
  3. التحقق من التزام الشّركة بقرارات الهيئة والتأكد من تنفيذها على الوجه الصحيح.

ومن أبرز المجالات التي تشملها الرقابة الشرعية في الشركة:

  1. التغطيات التأمينية.
  2. المطالبات التأمينية.
  3. عقود إعادة التأمين.
  4. استثمارات الشركة.
  5. تحقيق مبدأ الفصل التام بين حساب التكافل (صندوق المشتركين) وحساب الشركة (حساب المساهمين) .
 
 

​​